العلم هاشم اتاسي ح3

وبينهم مجموعة من الساسة أصبحوا فيما بعد رؤساء ورؤساء وزارة ووزراء ونواب
وفي انتخاب رئيس الكتلة يقول الأستاذ يوسف الحكيم أن المؤتمرين انقسموا قسمين: "قسماً جنوبياً مؤلفاً من ممثلي دمشق ومحافظات حمص وحماة وحوران، وقسماً شمالياً يضم ممثلي حلب و شمالي سوريا. فأجمع القسم الأول، وهو يضم الأكثرية، على انتخاب هاشم الأتاسي رئيساً للكتلة، في حين كان القسم الثاني يرجح انتخاب ابراهيم هنانو. والفرق بين هذين الزعيمين، المتكافئين في عدة مزايا عالية، هو أن أولهما، الأتاسي، حسن الإدارة، لطيف المعشر، طويل الأناة، ويعتمد مشورة إخوانه في كل أمر، كما ثبت ذلك في سابق رئاسته للمؤتمر السوري ومجلس الوزراء، بينما كان الثاني حازماً، قوي الإرادة، متصلب الرأي، بطلاً في ميادين النضال والكفاح في سبيل الإستقلال"[33].
وفي 27 تموز (يوليو) عام 1927م نقل المفوض السامي الفرنسي، المسيو هنري بونسو (Ponsot)، رغبة الحكومة الفرنسية بقيام انتخابات لمجلس تأسيسي يمثل الشعب ويضع دستوراً للبلاد، وحدد موعد الاقتراع في 10 و24 نيسان عام 1928م، ففازت قائمة الكتلة الوطنية بزعامة الأتاسي فوزاً ساحقاً وضمنت هيمنتها على المجلس النيابي[34]. ولما عقد الاجتماع الأول في التاسع من حزيران (يونيو) انتخب الأتاسي رئيساً للجمعية التأسيسية، بينما انتخب ابراهيم هنانو رئيساً للجنة صياغة الدستور، والسيد فوزي الغزي مقرراً لها، كما أن الغزي حاز على أصوات الناخبين، بالإضافة إلى فتح الله آسيون، لمنصب نائب رئيس الجمعية[35]. وبذلك فإن هذا المجلس هو ثاني المجالس النيابية التي يترأسها الأتاسي، ودستور عام 1928م هو ثاني الدساتير التي يشرف على وضعها، وهو أول دستور سوري يضعه مندوبون عن الشعب بعد العهد الملكي الفيصلي.
وفي أوائل آب تم التصويت على مواد الدستور التي بلغ عددها 115 مادة، إلا أن المفوض الفرنسي، بونسو، طلب، في 9 آب، حذف مواد ست من الدستور، تنص في مجملها على وحدة البلاد السورية دون اعتبار لأي تقسيم جرى عليها، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية ومجلس نوابه فيما يخض العفو والمعاهدات الدولية وتعيين المجلس الوزاري ورجال القانون، وتنظيم الجيش وإعلان الأحكام العرفية، فلما رفض المجلس الإذعان للمطالب الفرنسية قوبل بقرار توقيفه ابتداءً من 11 آب 1928م، ثم قرار آخر في أيار (مايو) 1930م بإضافة المادة 116 والتي كانت بمثابة إلغاء المواد المعترض عليها ووضع شؤون الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية تحت منظار المعاهدات الفرنسية الدولية[36]، ودارت بين بونسو والأتاسي مفاوضات عديدة بين عامي 1928 و1929م نقل فيها الأتاسي إلى بونسو رغبة الجمعية بإعلان وحدة البلاد، وبالرغم من تقديم الأتاسي إلى المفوض الفرنسي نصاً جديداً عن الوحدة في كانون الثاني 1929م لم يتم الإتفاق بينهما، وأعلن بونسو توقيف الجمعية إلى أمد غير محدد[37].
وبدأت الكتلة الوطنية تعقد اجتماعاتها لبحث التصعيد مع السلطات الفرنسية، فعقد المؤتمر الأول في حلب عام 1930، ثم عقد مؤتمر ثاني في عام 1931م، ثم 4 تشرين الثاني (نوفمبر) في حمص عام 1932، وفي هذا المؤتمر تم الإتفاق على النظام الأساسي للحزب، وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً مدى الحياة، وهنانو زعيماً، وسعدالله الجابري نائباً للرئيس، وشكري القوتلي وعبدالرحمن الكيالي وفارس الخوري أعضاءً، ثم عقد مؤتمر رابع في 16 شباط (فبراير) 1933 في حلب، وخامس في دمشق في 5 نيسان (إبريل) من العام ذاته[38].
وأثناء ذلك أراد الفرنسيون أن يكسبوا زعماء البلاد إلى جانبهم، فأعلن المفوض السامي إنشاء مجلس استشاري في 29 تشرين الثاني 1931م، يتألف من رؤساء الحكومة السابقين والغرفة التجارية ودول الإتحاد، وعين المفوض الأتاسي عضواً ورئيساً، ولكن إباء الأتاسي جعله يرفض الإنتماء إليه، ولم يكتب لهذا المجلس أن يجتمع سوى مرة[39].
وطفقت الكتلة الوطنية تنشر بياناتها المنادية بالإستقلال والوحدة للبلاد السورية وقيام حياة نيابية، ودأبت على بث الوعي القومي وتعبئة الرأي العام وتنوير الشعب والدعوة إلى الحماس الوطني، فكان من وسائلها في ذلك الخطب التي كان يلقيها زعماؤها أمام الجماهير، والمجالس التي كان تعقد في منازلهم، والمنشورات التي كان يوزعها شبابهم. ولمتابعة جهاد الرأي والقلم أسس زعماء الكتلة صحيفة وطنية تحت عنوان "اليوم" ثم تحت اسم "الأيام"، وقد حملت الآية {وتلك الأيام نداولها بين الناس} من سورة آل عمران، وظهر في أعلاها أسماء أصحابها: هاشم بك الأتاسي، وجميل مردم، ولطفي الحفار، وعفيف الصلح، وفخري البارودي، وعارف النكدي، وقد ترأس تحريرها الأخوان فارس وفائز الخوري، وإحسان الشريف، ونصوح بابيل، وهذا الأخير حصل على امتياز الصحيفة من أصحابها فيما بعد. وتعرضت الصحيفة إلى التعطيل مرات من قبل السلطات لما كان فيها من تحد لسلطتهم ودعوة إلى النضال الوطني. وفي هذه الصحيفة مارس كثير من رواد الصحافة السورية أعمالهم التحريرية الأولى فكان لها وقع على بروزهم ولمعان نجمهم، ومن هؤلاء عبدالغني العطري، ورشيد الملوحي، وفائز سلامة، ونشأة التغلبي، عبدالغني الأسطواني السفرجلاني، ونذير فنصة، وعبدالقادر عياش وغيرهم كثير[40].

وفي عام 1932 أعيد انتخاب الأتاسي للمرة الثالثة للمجلس النيابي، إلا أن تزويراً في الإنتخابات من قبل السلطات الفرنسية حال دون حصول مرشحي الكتلة الوطنية على أغلبية مقاعد المجلس، إذ لم يحظ بها منهم سوى 17 عضواً، فلم يتأت للأتاسي أن يفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية مع انتخاب جميع نوابه له، وأدى التفاهم بين الأعضاء على انتخاب محمد علي العابد رئيساً بدلاً[41]. ولما لم تجر المفاوضات بين المفوض بين المجلس على هوى الأول، عطل المفوض في 24 تشرين الثاني عام 1933 انعقاد المجلس ودعم قراره هذا بالقوى الأمنية. فلما رأى النواب أن الحياة النيابية قد أوقفت إلى أجل غير مسمى تحدوا القرار وشكلوا لجنة لمتابعة العمل النيابي ضمت رئيس المجلس، صبحي بركات، وبعض أعضاء المجلس وهم الأتاسي وجميل مردم وفائز الخوري وعفيف الصلح ونسيب الكيلاني ونقولا جانجي ونوري الأصفري[42].

وفي عام 1934 نشبت حرب شعواء بين المملكة العربية السعودية واليمن سببها ضم السعوديين منطقة عسير إلى دولتهم وإيواء اليمن لأمير عسير الإدريسي الحسني الذي نظم معارضة واجه فيها الحكم السعودي، وفي خلال أسابيع قليلة اكتسحت قوات آل سعود معظم اليمن، وهنا ترائى لزعماء العرب أن يوفدوا عنهم مندوبين للتوفيق بين الملك عبدالعزيز بن سعود وبين إمام اليمن يحي حميد الدين، فتشكل وفد مكون من الزعيم الأتاسي عن سوريا، والأمير شكيب أرسلان عن لبنان، والحاج أمين الحسيني عن فلسطين، وعلي علوبة باشا عن مصر، فكانت رحلة موفقة، وتم الصلح بين العاهلين، وانسحب الجيش السعودي من اليمن بموجب معاهدة وقعها ابن سعود في 23 تموز (يونيو) من ذلك العام عرفت بمعاهدة الطائف، وعاد الأتاسي إلى بلاده محفوفاً بالتكريم والإستقبال، وكان ذلك في تموز، إلا أن السلطات حالت دون الاستمرار في الإحتفاء برجعتهم ونجاح مهمتهم[43]. وقد كان من عادة المملكة أن تهدي كساء الكعبة كل عام لأحد الزعماء المسلمين، فوقع اختيارهم على الأتاسي عرفاناً له بالجميل[44].

هاشم الأتاسي مع الملك فيصل بن سعود ورئيس الوزراء الأستاذ فارس الخوري