أخطاء في مفهوم الزواج

فمن الناس من تُخْطب إليه موليته، فإذا اقتنع بالخاطب- أياً كانت دوافع الاقتناع- أعطى الموافقة التامة، دون أن تعلم المولية بشيء؛ فإذا قرب موعد الزفاف همس الولي في أذنها؛ كي تهيئ نفسها لزوجها.

وهذا من الخلل الكبير؛ فقد لا ترضى المرأة بذلك الزوج، فإذا أجبرت على الزواج به كانت حياتهما ضرباً من النكد[1].

ولهذا جاء الشرع الحكيم بمنع الولي من إكراه المولية على الزواج؛ لأن ذلك ليس من حقه.

"وبعض الباحثين يخلط بين اشتراط الولي في النكاح وبين صلاحيات الولي في إجباره المرأة التي يتولى أمرها في النكاح.

والأمران ليسا بمتلازمين؛ فليس كل الذين اشترطوا الولي في النكاح أجازوا للولي إجبار موليته على الزواج ممن يريده بغير رضاها.

بل إن القول الأقوى هو عدم جواز إجبار الولي موليته على الزواج بدون اختيارها"[2].

أما الثيب البالغة فقد اتفق أهل العلم إلا من شذ منهم على منع الولي من إكراهها على الزواج.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "الثيب البالغة لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة"[3].

وقال في موضع آخر: "البالغ الثيب لا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين"[4].

واستدل أهل العلم على عدم صحة إكراه الولي للثيب البالغ من الزواج بما رواه البخاري ومسلم عن خنساء بنت خذام الأنصارية: "أن أباها زوَّجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها"[5]

وبما رواه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت"[6].

وبما رواه مسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"[7].

واستدلوا من المعقول بأن الثيب البالغ رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح، مختبرة له، فلم يَجُزْ إجبارها عليه.

وإذا زَوَّجَ الوليُّ موليته بغير إذنها ثم أجازت العقد فقد ذهب أكثر العلماء إلى صحة العقد، ولا يحتاج العقد إلى استئناف.

وهذا هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد.

وعند الشافعية أنه لابد من استئناف العقد، ولا يصح العقد السابق على إذنها، وهذه رواية عن أحمد[8].

هذا بالنسبة للثيب، أما البكر فقد اختُلِف في استحباب استئذانها أو وجوبه.

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الوجوب، قال: "واختلف العلماء في استئذان الولي البكر البالغة، هل هو واجب أو مستحب؟

والصحيح أنه واجب"[9]

واستدل الموجبون لاستئذانها بالنصوص المشترطة استئذان البكر في نكاحها، وبالنصوص المصرحة برد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاح مَنْ زوَّجها وليها من غير إذنها -كما مرَّ-.

كما أن تزويج الفتاة بغير إذنها مع كراهيتها مخالف للأصول والمعقول، والله -عز وجل- لم يسوِّغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام، أو شراب، أو لباس لا تريده؛ فكيف يكرهها على معاشرة مَنْ تكرهه؟

ثم إن الله -عز وجل- قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له، ونفورها منه -فأيُّ مودة ورحمة في ذلك؟

ثم إن الشريعة قد شرعت للمرأة الخلاص من زوْجها في حال كراهتها له؛ فكيف يجوز تزويجها إياه ابتداءً؟!.[10]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : "وأما إجبار الأب لابنته البالغ على النكاح ففيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد.

أحدها: أنه يجبر البكر البالغ كما هو مذهب مالك والشافعي، وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه.

والثاني: لا يجبرها كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو اختيار أبي بكر عبدالعزيز بن جعفر.

وهذا القول هو الصواب.

والناس متنازعون في مناط الإجبار: هل هو البكارة؟ أو الصِّغَر؟ أو مجموعهما، أو كل منهما؟

على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.

والصحيح أن مناط الإجبار: هو الصِّغَر، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح"[11].

وقال: "وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها.

وبِضْعُها أعظم من مالها؛ فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها؟!"[12]

إن مقتضى ما ذُكر: أنه لا يجوز تزويج المولية بغير إذنها، ولا يعني اشتراط إذنها أن الولي غير لازم في نكاحها؛ فالصواب من القول أن تتفق إرادتها وإرادة وليها في التزويج.

نعم لوليها أن يحاول إقناعها بالزواج إذا كانت ترفضه بلا مسوغ، وله إقناعها بالزوج إذا كان صالحاً وهي ترده.

ولكن ليس له إجبارها.

كما لا يعني ذلك أن تتعنت المرأة بحجة أنها لا تجبر.

[1] انظر مسؤولية الأسرة تجاه الخاطب للشيخ عبدالعزيز السدحان ص24-25.

[2] أحكام الزواج ص142.

[3] مجموع الفتاوى 32/29.

[4] مجموع الفتاوى 32/39.

[5] البخاري (5138) ومسلم (1419).

[6] البخاري (5136).

[7] مسلم (1421).

[8] انظر مجموع الفتاوى 32/29 وأحكام الزواج ص43.

[9] مجموع الفتاوى 32/40.

[10] انظر أحكام الزواج ص49-147.

[11] مجموع الفتاوى 32/22-23، وانظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/78-90.

[12] مجموع الفتاوى 32/23.