افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي السوري التركي الأول...

افتتح المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء والسيد رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا في فندق الفورسيزنز بدمشق ظهر اليوم أعمال الملتقى الاقتصادي السوري التركي الأول بمشاركة أكثر من 700 من رجال الأعمال العرب والأتراك والأجانب.

وأكد المهندس عطري أهمية هذا الملتقى الذي يشارك فيه رجال الأعمال والمستثمرون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية الأتراك والسوريون الذين يشكل لقاؤهم اليوم في دمشق مناسبة طيبة سيكون لها أثر إيجابي في توطيد مسارات التعاون السوري التركي الذي أخذ يشهد تطوراً متنامياً بفضل الإرادة المتبادلة والرغبة المشتركة التي تزيدها رسوخاً علاقات الجوار وأواصر التاريخ والقيم الثقافية والوجدانية التي تنبت جذورها في أعماق الماضي وتزدهر أغصانها في فضاءات الحاضر وآفاق المستقبل وكل ما من شأنه أن يرتقي بعلاقات التعاون بين سورية وتركيا ويرسخ أواصر الصداقة والأخوة الدائمة بين شعبيهما الجارين ويعزز نتائج اللقاءات والزيارات الرسمية والأهلية القائمة بين مسؤولي البلدين التي نقدر جميعاً مدى أهميتها ودورها في تعميق أوجه التعاون وإعلاء صروحه المختلفة.

وقال عطري: إن ما حققه بلدانا خلال سنوات تعاونهما الماضية يبعث على الارتياح والتفاؤل ويؤكد أننا ماضون بعزيمة صادقة لإرساء علاقات تعاون متطورة تستند إلى إمكانات البلدين وموقعهما الجغرافي وما وفرته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة من إطار تشريعي ناظم لتعاونهما المتنامي في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والصحة والإعلام والري والزراعة فضلاً عن الجوانب المالية والمصرفية والجمركية والسياحية إضافة إلى أن البلدين اتخذا مجموعة من الخطوات العملية والإجراءات الإدارية الأخرى وفي مقدمتها اتفاق الشراكة المؤسس لمنطقة تجارة حرة الذي دخل حير التنفيذ مطلع عام 2007 الأمر الذي عاد بالنفع المشترك على الجانبين حيث تضاعف حجم المبادلات التجارية بشكل مطرد وأدى إلى زيادة حجم المشاريع الاستثمارية وسهل حركة انتقال الأفراد ورجال الأعمال ودخول وعبور مركبات النقل وتدفق البضائع وانسياب السلع وتنظيم اللقاءات والمعارض الاقتصادية والسياحية والثقافية.

ودعا عطري المؤسسات الرسمية وغرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والملاحة البحرية وسائر الفعاليات العامة والخاصة في البلدين إلى التفكير والبحث في اعتماد السبل الكفيلة بتطوير تعاوننا المنشود وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض بعض جوانبه وتهيئة الظروف الملائمة لنموه واتساع خطواته في ميادين التكنولوجيا والري واستصلاح الأراضي والطاقة والكهرباء ومد شبكات نقل الغاز وإقامة مراكز تجارية وزراعية حدودية ومنطقة حرة سورية تركية مشتركة وغير ذلك من المشاريع الحيوية التي نرى أن هذا الملتقى والملتقيات المماثلة ستوفر الإطار العملي للانتقال بها من حيز الأفكار والتصورات إلى حيز الواقع والتنفيذ.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء ماتشهده سورية اليوم من انطلاقة واسعة في مضمار التطوير والإصلاح الذي شمل المجالات التشريعية والإدارية والاقتصادية والمالية والمصرفية وذلك في إطار رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحفيز وتحريض طاقات المجتمع على المبادرة وتشجيع روح الإبداع والابتكار وتعزيز نهج التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص ليشارك مع القطاع العام والقطاعات الاقتصادية الوطنية الأخرى في عملية البناء والتنمية الشاملة مؤكداً أن اقتصادنا الوطني حقق جراء هذه التوجهات إنجازات كبيرة تمثلت بزيادة معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى نسبة 5ر6 بالمئة عام 2007 وازدادت معه مساهمة القطاع الخاص من 61بالمئة عام 2004 إلى 65بالمئة عام 2007 ورافق ذلك ازدياد قيمة الصادرات السورية من 455 مليار ل.س عام 2005 إلى 530 مليار ل.س عام 2007 حيث شكلت الصادرات غير النفطية منها أكثر من 70 بالمئة.

وقد أدت هذه التوجهات ونتائجها المتحققة إلى توفير فرص عمل واسعة في القطاعين العام والخاص وبالتالي انخفاض معدل البطالة إلى مستوى 1ر8 بالمئة عام 2007 .

وقال: إن الحكومة وفرت بيئة مشجعة للاستثمار واتخذت حزمة عريضة من الخطوات العملية والإجراءات التشريعية والإدارية والمالية وأنشأت أربع مدن صناعية كبيرة في ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور إلى غير ذلك من الإجراءات والسياسات المحفزة للمستثمرين وجذب المشاريع الاستثمارية ..،

مشيراً إلى أن المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 الذي عدل قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وكذلك المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 الذي أحدث هيئة الاستثمار السورية وقد أعطى عملية الاستثمار دفعاً جديداً وأناط بهذه الهيئة صلاحيات جديدة تشجع وتدعم الاستثمار عبر تخفيض الضريبة على الدخل والرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات الإدارية وكانت ثمرة ذلك تشميل 185 مشروعاً استثمارياً خلال عام 2007 بلغت قيمة تكاليفها الاستثمارية بحدود 150 مليار ليرة سورية أما حصيلة ما تم تشميله خلال الثلث الأول من عام 2008 فقد زادت على 75 مليار ليرة سورية في مشاريع حيوية وتنموية متنوعة.

وأوضح عطري أن التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع الأجنبية المشملة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار منذ عام 1991 ولغاية عام 2007 بلغت بحدود 340 مليار ل.س وكانت حصة المستثمرين الأتراك منها قرابة 21 مليار ل.س أي مانسبته 6 بالمئة من إجمالي التكاليف مجدداً دعوة رجال الأعمال والشركات التجارية والصناعية التركية والسورية إلى زيادة وتعميق أوجه التعاون فيما بينها وتحقيق هدف الشراكة الاستراتيجية ومضاعفة الجهود والمبادرات الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في سورية التى تتمتع بفرص استثمارية متنوعة ذات جدوى اقتصادية وعائدية ربحية مجزية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن جدول أعمال هذا الملتقى الاقتصادي المهم حفل بالعديد من المحاور والندوات وجلسات العمل المشتركة التي تهدف إلى استشراف آفاق العلاقات الاقتصادية السورية التركية ومتطلبات توسيع آفاقها المستقبلية وتعزيز آلية التفاعل والتشاور بين صناع القرار ورجال الأعمال وشركاء العمل في البلدين لبلورة رؤية مشتركة حول سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية وتنمية المناطق الحدودية بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب والتعرف على الإمكانات المتاحة والفرص التنموية والاستثمارية.

وقال: من هنا تبرز أهمية هذا الملتقى وما سيصدر عنه من توصيات تحدد ملامح وآفاق تعاوننا المستقبلي وآلية ترجمة تلك التوصيات إلى واقع حي وخطوات ملموسة مؤكداً أن ماسيطرح في هذا الملتقى من أفكار وماسينبثق عنه من مقترحات سيكون موضع اهتمام خاص من قبل حكومتي البلدين وسنعمل عبر التنسيق والتشاور الدائم فيما بيننا لترجمتها وإيجاد الوسائل المناسبة لتفعليها وتنفيذها.

من جانبه عبر السيد أردوغان عن سعادته بالمشاركة في هذا الملتقى المهم الذي يعقد في سورية مؤكداً أنه يحتل معنى كبيراً للشعبين السوري والتركي اللذين يمثلان اللحمة والسداة ولا يمكن أن ينفصلا.

وقال أردوغان: نحن في سورية وتركيا شعبان شقيقان يفهمان بعضهما البعض من خلال مشاعرهما وعلاقتهما القوية والقرب الجغرافي بينهما الذي يضفي علاقات وتقاليد واحدة في جميع مناحي الحياة إضافة إلى التشابه حتى في الوجوه الأمر الذي يشعر التركي في أي مدينة في سورية أنه في داره ومنزله وبين أهله وكذلك الأمر بالنسبة للسوري الموجود في أي مدينة تركية.

وأشار أردوغان إلى المراحل التي عاشها البلدان والشعبان في وقت سابق وإلى المنطقة المزروعة بالألغام مؤكداً العمل بعد موافقة البرلمان التركي على إزالتها خلال فترة قصيرة لتصبح أرضاً خصبة تبعث على الخير والبركة لكلا البلدين وستتحول إلى أرض تزرع بالقمح والفواكه والخضراوات.

وأكد أردوغان أن قيادتي البلدين ستواصل يداً بيد تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما مشيراً إلى أن التعاون القائم الآن انعكس على رجال الأعمال وعلى شعبي البلدين وكان هذا الملتقى حصيلة هذا التعاون والتفاهم.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن حكومته تولي أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات مع سورية مؤكداً أن نتائج هذا التعاون ستكون مثمرة ونتائجها خيرة وأن العلاقات الاقتصادية الوطيدة بينهما ستعود بالفائدة على كلا الشعبين وهذا كله بسبب الإرادة القوية والرغبة الصادقة لدى الحكومتين.

وعبر أردوغان عن تمنياته بأن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً سريعاً مؤكداً أن ذلك يمكن أن يتحقق في ضوء التاريخ والجغرافية والروابط الثقافية المشتركة ومشاعر الأخوة التي تكنها الحكومة التركية لسورية.

مستعدون لتقديم كل ما يلزم سورية لدعم اقتصادها

وأعرب أردوغان عن استعداد بلاده لتقديم كل ما يلزم لسورية من أجل دعم اقتصادها وزيادة النمو فيها وذلك من خلال زيادة بوابات العبور والمنافذ الحدودية بينهما براً وجواً وبحراً.

رأى أن رجال الأعمال الأتراك يملكون فكرة التحرك إلى جانب سورية من خلال إقامة الاستثمارات مشيراً إلى أن استثمارات رجال الأعمال الأتراك بدأت أرقامها تزداد في سورية في الوقت الذي تزداد فيه حركة رجال الأعمال السوريين باتجاه تركيا.

وعبر أردوغان عن إيمانه بأن البلدين سيحققان النجاح في تطوير الاقتصاد بينهما مشيراً إلى أن ثمرة التعاون بينهما تجلت بشكل أساسي في زيادة حجم التبادل التجاري الذي وصل الآن إلى أكثر من مليار و200 مليون دولار معرباً عن الأمل في تحقيق زيادة أكبر على هذا الصعيد ليصل حجم التبادل التجاري في نهاية العام الجاري إلى ملياري دولار وسيزداد خلال السنوات القليلة القادمة بفضل الإرادة القوية لدى البلدين.

ونوه أردوغان بأهمية التطور الاقتصادي الذي تشهده سورية في هذه المرحلة مؤكداً أن هذا الملتقى يحمل أهمية كبرى لعرض التجارب والأفكار والإمكانيات والفرص من جانب رجال الأعمال في كلا البلدين بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وتركيا ويدفعها قدما نحو الأمام.

وأشار الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية إلى المشاريع الاستثمارية التي تنمو وتزدهر بين البلدين والتي عززت مجالات التعاون نحو شراكة حقيقية يجري العمل على بنائها بكل إخلاص بما يعود بالفائدة والمصلحة على البلدين.

وأكد الشلاح أن رجال الأعمال السوريين والأتراك سيحققون أهدافهم في التنمية الشاملة من خلال مساعدة وجهود المسؤولين منوهاً بأهمية انعقاد هذا الملتقى الذي يشكل فرصة حقيقية وخطوة مهمة لتحقيق هذه الشراكة التي يسعى إليها البلدان والشعبان الصديقان.

بدوره أكد السيد نشأت كوشير نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والبورصات التركية أن الدعم السياسي الذي قدمته قيادتا البلدين أسهم وبشكل إيجابي في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ودفعها نحو الأمام.

وأوضح كوشير أن زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى تركيا لعبت دوراً مهماً في تطوير العلاقات بين البلدين أسهمت في تعزيزها وخصوصاً تشكيل مجلس الأعمال السوري التركي الذي أسهم من جانبه في توطيد العلاقات مشيراً إلى التطور الحاصل في مجالات المصارف والبنوك في سورية.

كما أشارت السيدة روشار بيكان نائب رئيس مجلس رجال الأعمال التركي السوري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية "ديك" في تركيا إلى أهمية هذا الملتقى الذي سيعمل البلدان من خلاله على إزالة جميع العراقيل التي يمكن أن تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

ونوهت بيكان بأهمية اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وتركيا مؤكدة أن عدد المستثمرين الأتراك سيزداد في سورية من خلالها الأمر الذي سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدفعها نحو آفاق أوسع.

وأوضح بهاء الدين حسن رئيس مجلس رجال الأعمال السوري التركي رئيس اللجنة المنظمة أن هذا الملتقى يأتي تتويجاً لمرحلة من تنامي العلاقات الاقتصادية بين سورية وتركيا والتي أثمرت شراكة حقيقية بينهما.

وقال: إن هذا الملتقى يحمل الكثير من عناوين العمل المشترك ومجالات التعاون من اتفاقيات استثمار وصفقات الاستيراد والتصدير وتحديد ملامح التعاون التي أرست إرادة مشتركة قادرة على أن تسهم فى تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

بعد ذلك افتتح المهندس عطري والسيد أردوغان المعرض المرافق للملتقى والذي يتضمن بعض المنتجات والسلع والخدمات السورية والتركية.

وحضر الافتتاح السادة عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الري والاقتصاد والتجارة والنفط والثروة المعدنية والكهرباء والصناعة ونائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية ناظم اركن ووزير الدولة التركي لشؤون التجارة الخارجية وسفيرا البلدين وعدد من المحافظين الأتراك وعدد من أعضاء مجلس الشعب وحشد كبير من الفعاليات الاقتصادية والتجارية ورجال الأعمال السوريين والأتراك والعرب والأجانب وعدد من المهتمين.

أردوغان: الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين سورية وتركيا

وبدأ السيد أردوغان قبل ظهر اليوم زيارة لسورية يجري خلالها محادثات حول تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والقضايا الإقليمية والدولية.

وكان في استقباله في مطار دمشق الدولي المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الري والاقتصاد والتجارة والنفط والثروة المعدنية والكهرباء والصناعة وسفيراً البلدين في أنقرة ودمشق.

ويرافق أردوغان وفد رسمي يضم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية وعدد كبير من المستشارين والفنيين.

وكان السيد أردوغان قد أعرب في تصريح له قبيل مغادرته مطار أنقرة اليوم عن ارتياحه للتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات السورية التركية خلال الأعوام الأخيرة.

وقال.. إن تركيا تعمل على تطوير العلاقات الثنائية مع سورية في جميع المجالات معرباً عن ثقته العميقة بأن هذه الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين البلدين.